بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد

رییس سازمان ملی استاندارد ایران در بیست و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران که پیش از ظهر امروز با حضور نمایندگان انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی در سالن جلسات این اتاق برگزار شد، گفت: براي رونق توليد و شكوفايي اقتصادي بايد بخش خصوصي ميدان دار اقتصاد كشور باشد.
غلامرضا شریعتی در این نشست با اشاره به سابقه تاسیس این سازمان، از ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به عنوان مسیر تکامل این سازمان یاد کرد و گفت : طبق قانون وظیفه سازمان ملی استاندارد ایران تدوین استاندارد و استقرار کیفیت و ایمنی برای کشور است.
وی با بیان اینکه طبق وظیفه حاکمیتی علاوه بر صیانت از حقوق مصرف کنندگان در کنار تولیدکنندگان و تجار هستیم افزود: در این مسیر سعی داریم با احصاء دیدگاهها و نظرات متولیان تولید ضمن به روزرسانی برنامه ها و وظایف سازمانی، با تسهیل امور، موانع پیش روی تجار را کاهش دهیم .
رییس سازمان ملی استاندارد ایران در تشریح برنامه های این سازمان، تدوین سند راهبردی 5 ساله مدیریتی کشور، اصلاح نظام نامه جایزه ملی کیفیت ، تعیین نرخ کیفیت، عضویت در مجامع علمی در حوزه های مختلف ، تامین نیاز تولیدکنندگان با توسعه و کنترل  شرکت های بازرسی و آزمایشگاههای همکار، عضویت در مجامع بین المللی ،بازنگری و به روز رسانی استانداردهای ملی با اعمال نظرات کارشناسی و ذی نفعان را بخشی از برنامه های در دست اقدام این سازمان برشمرد.
وی روزآمد شدن استانداردها را بر اساس نیاز کشور مورد تاکید قرار داد و افزود : در بررسی های اولیه مشخص شد، دست کم 200 استاندارد باید روزآمد شود.
شریعتی با اشاره به بازدید از واحدهای تولیدی گفت: حضور در واحدهای تولیدی به منظور اخذ نیازها و انتظارات به حق تولیدکنندگان صورت می گیرد تا با قرارگرفتن در محیط بتوانیم از نزدیک نیازها را شناسایی و در صدد رفع آن برآییم .
وی بازنگری و اصلاح شاخص های ارزیابی واحدهای نمونه ملی و استانی را از دیگر برنامه های این سازمان عنوان کرد و افزود : لازم است با اصلاح فرآیند انتخاب واحدهای نمونه ، شرکت ها و مجموعه های فاخر در کشور نیز در لیست دریافت کنندگان این جایزه قرار گیرند.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه لازم است از نظام مطلق استانداردسازی خارج می شویم و به سمت مقررات فنی و راهنماها برویم تصریح کرد: با بهره گیری از مسیرهای منطقی و اثبات شده لازم است انعطاف پذیری را برای تجار بیش از پیش کنیم تا تجار بتوانند ضمن ارزآوری از این فرصت بهره لازم را کسب کنند.
وی در همین زمینه اعلام کرد: خوشبختانه این مسیر در شورای عالی استاندارد نیز مورد تایید و تصویب اعضا قرار گرفت تا با احصا مقررات کشورهایی که در این زمینه پیشگام بودند بتوانیم رشد تجاری و اقتصادی را سرعت بخشیم. 
شریعتی در این نشست با اشاره به تغییرات در نظام جامع ارزیابی انطباق گفت: در فرآیند جدید ،خود اظهاری تجار را می پذیریم و سعی داریم با حذف زوائد، شرایط تجارت را تسهیل کنیم .
وی  معتقد است :  با توجه به نامگذاری سال، دو بسته حمایتی در زمینه صادرات و واردات و همچنین تولید داخل را ترسیم و ابلاغ کردیم تا تجار بدون هیچگونه دغدغه ای فقط به تولید و رشد تجاری فکرکنند.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه اظهار داشت: در همین راستا، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با  انعقاد تفاهم نامه با کشورهای دیگر و اعتماد به شرکت های بازرسی ما سعی دارد مسیر تجارت را هموار سازد.  
شریعتی، سازمان ملی استاندارد را طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد متولی صنعت حلال کشور دانست و افزود: صنعت حلال، صنعت بزرگی است که ما از این تجارت آنطور که باید بهره نبرده ایم .
وی در زمینه صنعت حلال تصریح کرد: خوشبختانه با ایجاد دفتری در سازمان ملی استاندارد ایران سعی داریم  تا مباحث فقهی را ترسیم و در اختیار موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی قرار دهیم تا از این بابت هم بتوانیم از این بازار حلال بهره لازم را ببریم و عقب ماندگی ها را جبران کنیم. 
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه از آنچه قانون بر عهده ما گذاشته است کوتاه نمی آییم اظهار داشت : برای پشتیبانی از تولید، مقرراتی را برای صنایعی که استاندارد اجباری دارند اما به علت تحریم دچار مشکل شدند درنظر گرفته ایم تا ضمن رعایت حقوق مصرف کنندگان از آسیب های حتمی تولید در شرایط بحرانی ممانعت داشته باشیم .
وی همچنین در زمینه حمایت از محصولات دانش بنیان اظهار داشت : سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری برای کمک و حمایت شرکت‌های دانش بنیان هم نشان استاندارد فناوری‌های نوین و هم نشان استاندارد دانش نماد را صادر می کند تا این شرکت ها بتوانند علاوه‌ بر کار تحقیقاتی به سمت تجاری سازی هم بروند.
شریعتی از عدم رعایت استانداردها از سوی برخی واحدهای تولیدی که بعضا دولتی هستند ابراز ناراحتی کرد و گفت: این سازمان با استناد به قانون، پاسداری و صیانت از ایمنی و سلامت شهروندان را خط قرمز دانسته و از وظایف حاکمیتی خود کوتاه نمی آید.
خوانساری ، رییس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این جلسه  دیدگاه رییس سازمان ملی استاندارد ایران را برای تسهیل  تجارت مورد تقدیر قرار داد و گفت : جای بسی خرسندی است که در این مدت کوتاه شاهد تحولات بسیار شایسته ای در سازمان ملی استاندارد ایران هستیم که امید است ادامه دار باشد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران که به همراه معاونان خود در این نشست شرکت داشت پاسخگوی سئوالات حاضران بود.